وقال الطرابلسي: “قانون الأمان الاجتماعي الذي تقدمت به الحكومة، وحظي بمصادقة نواب الشعب، يعطي للفقراء مرجعية قانونية للمطالبة بحقوقهم في العيش الكريم، ومقاضاة الدولة إن لزم الأمر لنيل تلك الحقوق، وأهم ما يميز القانون أنه يعرف لأول مرة الفقر، ويحرره من المقاربة النقدية الضيقة، ليرتقي إلى الفقر متعدد الأبعاد، باعتماد مؤشرات متعددة، تتعلق بالعمل والسكن والمرافق العامة والصحة والتعليم والعزلة الجغرافية والإعاقة والأمية.”